اعرف حقك.. تفاصيل الضمان على السلع المعمرة وفقا للقانون

يهدف قانون حماية المستهلك إلى الحفاظ على حقوق المستهلكين أثناء عملية البيع والشراء وبعدها أيضًا. لذلك حدد القانون كل ما يتعلق بالضمان على السلع المعمرة، حيث نصت المادة 22 من القانون على أن المورد يلتزم بضمان السلع المعمرة ضد عيوب التصنيع لمدة سنتين على الأقل من تاريخ الاستلام. مستهلك السلعة، دون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المسؤول عن شئون الصناعة، قرارا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. في حالة المنتجات التي تتطلب التركيب أو التشغيل من قبل المورد، يتم احتساب فترة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، وبحد أقصى شهرين من تاريخ الاستلام. يجب على مستهلك المنتج والمورد تسليم المستهلك إيصالاً يشير إلى تاريخ التشغيل الفعلي.

ونصت المادة 23 من نفس القانون على أن الضمان يشمل الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى تحمل مصاريف الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادتها إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح شاملة مصاريف التركيب والتشغيل. يلتزم المورد خلال فترة الضمان بإبلاغ المستهلك بفترات الصيانة الدورية وتزويد المستهلك بإيصال يوضح أعمال الإصلاح والصيانة التي تمت. وفي حالة عدم قيام المورد بإصلاح المنتج يلتزم باستبدال المنتج بمنتج جديد من نفس النوع والمواصفات أو استرداد قيمته، وذلك كله وفقاً للمدد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.