برلمانى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ثورة تشريعية ونقلة لمنظومة العدالة الاجتماعية

قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، عن أهمية قانون الإجراءات الجنائية باعتباره من أكثر القوانين تطبيقا في البلاد.

وشدد النائب علي على أهمية التعديلات التي تمت إضافتها على القانون في تعزيز العدالة في مصر وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية، موضحا أن التعديلات واجهت ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات المتهم الوطنية. رقمه فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة أثناء التحقيق بتدوين كافة البيانات التي تثبت هويته.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة تشريعية ونقلة نوعية في نظام العدالة الاجتماعية الذي يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق لحفظ الأمن. وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

وقال الممثل إن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة السريعة وتخفيف الضغط على النظام القضائي. وأشار إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجزائية تمثل أهمية كبيرة، حيث تتضمن تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهم، وتقليص… مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة التقاضي، كما أنها كما يهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية مما يساهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.