مجلس الدولة يحسم قضية شائكة بين وزارة السياحة وشركة سياحية

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة نزاعًا عمره 15 عامًا بين وزارة السياحة والآثار وإحدى الشركات السياحية، على تأسيس 3 فروع للشركة في شرم الشيخ والغردقة والأقصر دون الخضوع للشروط التي فرضتها الوزارة. وكانت الأزمة بدأت فيما هو قبل العام 2009، عندما تقدمت الشركة بطلب للوزارة لترخيص فروع لها بمدن (شرم الشيخ- الغردقة- الأقصر)، وكانت وزارة السياحة وقتها تشترط للترخيص بإنشاء الفروع أن تتبرع الشركة بـ 10 آلاف دولار عن كل فرع، بما يتعارض مع القواعد والأحكام القانونية لسوق الأوراق المالية للسياحة.

وأفادت الجمعية بأن الضوابط الصادرة عن وزير السياحة بشأن الترخيص في إنشاء فروع للشركات السياحية القائمة لم تكن قانونية، إذ جاءت متعديةً على من يمتلك سلطة التشريع، وبالتالي استقرت الجمعية على إجراءات الترخيص للشركة لافتقار وزارة السياحة لأي أساس شرعي يبرر طلبها من الشركة التبرع بـ 10 آلاف دولار عن كل فرع، وشرط تحقيق حجم أعمال خمسة عشر مليون جنيه عن الثلاث السنوات السابقة على إنشاء الفرع.

ونتيجة لذلك، أصدرت الجمعية فتوى قانونية تلتزم وزارة السياحة بالسير في إجراءات الترخيص لشركة (أفريكان إكسبريس للسياحة) بإنشاء ثلاثة فروع لها في مدن (شرم الشيخ- الغردقة- الأقصر) دون أن يُطلب منها استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الشركات السياحية، مما يعود بالفائدة على هذا النشاط الاقتصادي ويظهر للعالم أجمع أن مصر تسعى جاهدة إلى تنمية هذا القطاع المهم.