منظومة جديدة لشبكات المصارف الحقلية لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية

وألزم قانون الموارد المائية والري الوزارة بإنشاء واستبدال وتجديد شبكة من المصارف الميدانية المغطاة أو المفتوحة، على أن تكون جميع الأراضي الواقعة في نطاق وحدة الصرف مرتبطة بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية.

وبموجب القانون، يتم توزيع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطاة أو المصارف المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضي الواقعة في وحدة الصرف بنسبة تناسبية، وتتولى الإدارة العامة المختصة المسؤولية عنها و مصاريف الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط، على أن يتحمل أصحاب الأرض أو فلاحيها كافة المصاريف الأخرى. .

تقوم الوزارة بإعداد كشف بالتكاليف الفعلية لإنشاء وإحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف المكشوفة أو المجاري المطورة التي تتم بناء على خطة الوزارة أو طلب المستفيدين، بما في ذلك التعويضات التي تحددها. وقد تحمل. ويضاف إلى هذه المبالغ 10% للمصاريف الإدارية، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرض. الأراضي التي تشملها وحدة الصرف أو الري، ويتحمل صاحب الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو استبدال شبكة من المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف المكشوفة والمجاري المائية المطورة.

ويلتزم المالك بسداد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم سداد جميع التكاليف خلال مدة لا تزيد على عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ. ويجب على الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بياناً بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمتها. المبالغ المطلوب تحصيلها لكل فدان. ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المحددة لتحصيل ضريبة الطين، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة.