أحمد السجينى يطالب برفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية والجانبية بالإسكندرية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، بشأن ضرورة الرصف ورفع الكفاءة وإعادة العقار إلى حالته الأصلية، وتركيب بلاط الإنترلوك على الطرق الداخلية والشوارع الجانبية بمحافظة الإسكندرية، نظرا لتدهورها نتيجة أعمال الحفر والتشقق الإسفلتي، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، وقيادات المحافظة.

واستعرض النائب أحمد السجيني طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وعرض فيديو يوضح تدهور الطرق الداخلية والشوارع الجانبية داخل محافظة الإسكندرية نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت وعدم ترميمها وإعادة الشيء إلى حالته الأصلية مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، داعياً إلى ضرورة رصف ورفع الكفاءة وتركيب بلاط الإنترلوك لتلك الطرق والشوارع بشكل خاص. حيث تم الانتهاء من تركيب المرافق.

وقال السجيني: وصلتني شكاوى كثيرة حول الطرق، وأرسلت أسماء الطرق والشوارع المتهالكة إلى أمين عام المحافظة، ولومني على عدم اتخاذ إجراء أو الرد على مذكرة رسمية بخصوص الإجراءات التي تم اخذه.

وتابع: لدينا رئيس جمهورية صادق ومخلص يخطط لمستقبل الشعب، ولديه معلومات وبيانات عن كل الملفات، لكن هناك مؤسسات في الدولة يجب أن تعمل معه لتنفيذ الخطط، لافتاً مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من شوارع مدينة الإسكندرية الداخلية عبارة عن حفر.

من جانبه أكد النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية أن أي خلل أو فساد في هذا النظام يجب التصدي له بكل حزم وتطبيق القانون بكل حزم لمنع هدر المال العام.

وتابع: لا يوجد أي ممثل في مصر يعرف ميزانية مديرية الطرق كاملة. ونطلب تزويد اللجنة ببيان بعدد المعدات الموجودة، وعلى وزارة التنمية المحلية تزويدنا بكشف كل حساب للرصف المتضرر في 27 محافظة، ويجب إشراك المندوبين، وأعمال الرصف ويجب إعادة النظر في الأرصفة المتضررة.

وقالت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق بالإسكندرية: المديرية ليس لها ميزانية خاصة بها، ودورنا خدمي، ولا أعمل وحدي.

وقال المهندس أحمد السجيني، إن اللجنة وجهت بحصر الطرق وحالتها وتزويد اللجنة بها لوضع الإسكندرية على الطريق الصحيح في ملف الطرق، وموافاة اللجنة ببيان بالطرق المتهالكة، و تقرير خلال الاسبوع القادم عن رؤية مدير مديرية الطرق لحوكمة هذا الملف حتى لا يكون هناك مجال للفساد، كما طلب السجيني دراسة مالية وفنية كاملة.