أول فبراير.. أولى جلسات استئناف هدير عبد الرازق على حبسها سنة

حددت محكمة الاستئناف الاقتصادية أولى جلسات شهر فبراير المقبل للنظر في استئناف المدونة هدير عبد الرازق على حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات مخلة بالآداب.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بمعاقبة المدونة هدير عبد الرازق بالسجن سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب.

وجهت النيابة للمدونة هدير عبد الرازق عدة تهم، منها:

– نشرت بقصد العرض صوراً مخلة بالحياء العام، من خلال بثها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب، تيك توك) صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة، مع بقصد إغراءها بما يخدش الحياء العام، على ما دلت عليه التحقيقات.

– ارتكبت فعلاً فاضحاً علناً، من خلال إغوائها بمفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيماءاتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع فيديو بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة، كما أظهرت التحقيقات.

وأعلنت عبر حساباتها الشخصية المشار إليها في الاتهام الأول، دعوى قضائية تضمنت تحريضا للفت الانتباه إلى ممارسة الفجور من خلال نشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالأخلاق، على النحو الذي أشارت إليه التحقيقات.

اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري من خلال نشرها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب، وتيك توك، مقاطع فيديو وصور شخصية تضمنت انتهاكا لتلك المبادئ والقيم، من خلال والتي أظهرت مفاتنها في ظل العبارات والتلميحات الجنسية. كما هو مبين في التحقيقات.

– قيامها بإنشاء واستخدام الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب، تيك توك) لتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، على النحو المفصل في التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المدونة هدير عبد الرازق إلى المحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو غير لائقة تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكشفت التحريات والفحوصات، أن مقاطع الفيديو التي بثتها المدونة هدير عبد الرازق، تضمنت محتوى عن الملابس الداخلية النسائية، وأظهرت مفاتن جسدها.