إجراءات قانونية منحها القانون للنيابة الإدارية فى التحقيق مع الموظف.. تفاصيل

تعد هيئة النيابة الإدارية الحاجز الأول لحماية المال العام والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها الجهة المسؤولة عن رفع الدعاوى التأديبية منذ وقت التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية للموظفين المخالفين، بالإضافة إلى دورها الأساسي في مواجهة القضايا الإدارية والمالية. الفساد المالي، إذ هي الجهة القضائية المنوطة بالتحقيق وإثبات… اتخاذ الإجراءات التأديبية في هذا الشأن.

أعطى قانون الخدمة المدنية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية الحق في اتخاذ العديد من الإجراءات والإجراءات القانونية اللازمة أثناء التحقيقات في قضايا الاختلاس. أعطى قانون الخدمة المدنية للنيابة العامة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة المتهم فيها الموظف المخالف، ومن هذه الإجراءات للنيابة الإدارية أن تقرر تفتيش منزل الموظف في النيابة العامة. – حالة الاشتباه بإخفاء المبالغ المالية المضبوطة سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

كما أعطى قانون الخدمة المدنية، أثناء بداية التحقيق، الحق في حجز أي مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه الشخصي، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها أثناء التحقيق، والتأكد من ذلك. ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا للقانون، ليتسنى للنيابة توضيح الملابسات. الحادث والتحقق مما إذا كان الموظف متورطا أم لا.

النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون رقم 117 لسنة 1958 رقم قانون رقم 19 لسنة 1959، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1989 في شأن مباشرة صلاحيات الفحص والتحقيق. وهي، وفقاً لأحكام الدستور والقانون، هي أمينة الدعوى التأديبية التي ترفعها وترفعها أمام المحاكم التأديبية.

كما أنها مسؤولة عن استئناف أحكام هذه المحاكم ومباشرة جميع الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي ممثل المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تحدث من الفئات الخاضعة لولايتها، وذلك بهدف حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة، وتحقيق العدالة التأديبية، واكتشاف العيوب والقصور في النظم والإجراءات الإدارية . والتمويل.

للنيابة الإدارية صلاحية إصدار عدد من القرارات أثناء التحقيق:

ويجوز للنيابة الإدارية أن تصدر قرارًا بإيقاف المتهم عن العمل مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيق.

– للنيابة الإدارية تفتيش الأشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.

– للنيابة الإدارية حق الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

– للنيابة الإدارية أن تصدر أمراً بالقبض على الشاهد وإحالته للتحقيق أمامها.