إجراءات لفتح الحاويات واستيراد البضائع فى القانون.. اعرفها

يمنع قانون الجمارك دخول أو خروج البضائع إلا إذا كانت مستوفية للشروط المطلوبة. للهيئة الحق في معاينة كل أو بعض البضائع لمطابقتها لما ورد في البيان الجمركي ومرفقاته والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها وحالتها. ولا يجوز لها التفتيش عليها، ويتم المعاينة في الدائرة الجمركية، ويجوز إجراؤها خارجها عند الطلب. ولذوي الشأن أو وكلائهم، على نفقتهم ولأسباب تقبلها الهيئة، في جميع الأحوال أن يعيدوا فحصها ما دامت تحت إشرافها. ولم يتم الإفراج عنها نهائياً، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبموجب القانون لا يجوز فتح الطرود والحاويات للتفتيش إلا بحضور أصحاب الشأن أو وكلائهم. غير أنه يجوز، بإذن كتابي من مدير الجمارك العام المختص أو من يفوضه، فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورها بعد مرور خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بكتاب مسجل مصحوب بـ استلام أو بأي وسيلة إلكترونية لها سلطة قانونية.

ويحرر بذلك تقرير من اللجنة المشكلة لهذا الغرض. ومع ذلك يجوز بقرار من مدير الجمارك العام المختص، في حالة الضرورة الملحة، فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي العلاقة لتفتيشها والتحقق منها، بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض، ولمراجعة الهيئة وأصحاب البضاعة أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي. طلب تحليل بعض السلع للتأكد من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية، وذلك على نفقة أصحابها. ولهم أن يعترضوا على نتيجة التحليل ويطلبوا إعادتها على نفقتهم إلى المعامل. معتمدة رسمياً، إلا إذا كانت البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمرور الوقت، ففي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم هذه المقالة.