إزاى هتتحاسب على الموبيلات المستوردة استخدام شخصى أو حالات إتجار؟

مع تطبيق قرار الرسوم والضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، يمكن للقادمين إلى مصر إحضار ما يصل إلى 4 هواتف محمولة، حيث يعفى هاتف واحد من الرسوم الجمركية، بينما تنطبق الرسوم على الآخر 3. إذا كان 5 أو أكثر يتم إحضار الهواتف المحمولة، وسيتم التعامل مع الشخص كتاجر. .

وتهدف إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة الهاتف المحمول، التي تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة الهاتف المحمول غير المسجلة من أجل استمرار تشغيلها وتجنب إيقافها، حماية المستخدم من الأجهزة المقلدة غير الأصلية أو غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من الممارسات غير القانونية والحفاظ على حقوق الدولة.

يتم احتساب الرسوم وفقاً للقوانين المعمول بها كنسبة مئوية من قيمة الجهاز المحمول. بإمكانكم الاستعلام عن قيمة الرسوم المقررة لكل جهاز ودفعها عبر تطبيق “تليفوني” على الهاتف المحمول.

وتتم إجراءات دفع الرسوم إلكترونيا من خلال تطبيق هاتفي أو من داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند وصولهم، ولا يتم دفع أي رسوم إلا من خلال القنوات الرسمية المعلنة عبر الموقع الرسمي.

سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الأجهزة المطلوب دفع الرسوم عليها لتنبيه المالك بالتزام السداد، ولا يتم السداد من خلال التطبيق إلا عند إرسال رسالة إلى جهازك.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ردا على سؤال حول الضريبة التي تم إعلانها على الهواتف المحمولة، وردود الفعل التي أثارتها، إن أي جهاز يدخل البلاد يخضع للضرائب والرسوم المدفوعة للدولة، وحجم الأجهزة التي تدخل البلاد مهربة بأعداد كبيرة جدًا، ليس في مصر فقط، بل في دول أخرى، وتلجأ الدول إلى هذه الإجراءات للسيطرة على السوق وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.

وأضاف أن هناك 5 شركات عالمية افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، والهدف من هذا القرار منع كل ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية لتكون لها قدرة تنافسية، مضيفا أن السوق المصري الاحتياجات كبيرة لهذه الأجهزة، وبالتالي يجب تشجيع الصناعة المحلية.

وأكد أنه بالنسبة للمصريين بالخارج لن يدفعوا أي شيء، لأنهم يقيمون بالخارج، لكن القرار يستهدف من اعتادوا جلب الأجهزة من الخارج، وأي جهاز كان موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأي إجراءات، ولكن ونستهدف الأجهزة بدءاً من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منحهم فترة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المدة يحق للدولة استلام الرسوم المستحقة، أسوة بجميع دول العالم.