إسبانيا تعلق حظر تليجرام للتحقيق في التأثير على المستخدمين

أوقفت المحكمة العليا في إسبانيا أمرها الذي كان من المقرر أن يحظر خدمات تطبيق المراسلة Telegram في البلاد.

أصدر القاضي سانتياغو بيدراز أمرًا يوم الجمعة الماضي يدعو إلى فرض حظر مؤقت على تطبيق Telegram بعد شكاوى من العديد من شركات الإعلام تزعم أن تطبيق المراسلة يسمح للمستخدمين بتنزيل محتوى التلفزيون والفيديو دون إذن.

وكان من المتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ.

لكن بيدراز أوقف الأمر ودعا إلى تقديم تقرير للشرطة للتحقيق في التأثير الذي قد يحدثه الحظر المؤقت على المستخدمين.

ويُنظر إلى Telegram على نطاق واسع على أنه بديل أكثر أمانًا لتطبيق WhatsApp، وهو رابع أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا في البلاد، مع حوالي ثمانية ملايين مستخدم.

وعندما أُعلن الحظر يوم الجمعة، أثار موجة من الانتقادات، وتوجه البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي واصفين الخطوة بأنها اعتداء على حرية التعبير.

وقال فرناندو سواريز، رئيس المجلس العام للكليات المهنية لهندسة الكمبيوتر في إسبانيا: “الأمر يشبه اتخاذ قرار بإغلاق مقاطعة في بلادنا بسبب حدوث حالة اتجار بالمخدرات أو السرقة داخل المقاطعة”.

وقالت جمعية المستهلكين الإسبانية FACUA سابقًا على تويتر: “نحتفل بأنه بعد وابل من الانتقادات، أوقف القاضي بيدراز مؤقتًا أمره غير المتناسب بمنع تطبيق Telegram”.

ويمكن إرجاع الحظر إلى يوليو 2023، عندما طلبت المحكمة العليا الإسبانية معلومات من Telegram تتعلق بحسابات تنشر محتوى مقرصنًا على قنواتها، وقالت يوم الجمعة إن عدم تعاون Telegram دفع القاضي إلى اتخاذ هذا “الإجراء الاحترازي”.

وقد يظل الحظر ساري المفعول اعتمادا على نتائج التحقيق.

حظرت هيئة مراقبة الخصوصية الإسبانية تطبيق Worldcoin الخاص بمؤسس OpenAI Sam Altman هذا الشهر بسبب مخاوف من أن مشروع مسح العين كان يجمع البيانات ويشاركها بشكل غير قانوني.

في الأسبوع الماضي فقط، فرض المنظمون الفرنسيون غرامة قدرها 250 مليون يورو على شركة Google لأسباب مشابهة للحظر المقترح من Telegram: عرض محتوى الوسائط دون موافقة الناشرين.

تم إطلاق Telegram في عام 2013 وأخرجه رجل الأعمال الروسي المولد بافيل دوروف، وقد وضع Telegram نفسه كتطبيق مراسلة يوفر للمستخدمين المزيد من الحرية.