إعفاءات للمسن الأولى بالرعاية فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.. اعرف الشروط

يهدف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق كبار السن إلى حماية ورعاية حقوق كبار السن وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. يتمتع كبار السن بجميع الحقوق الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق كبار السن، كما يتمتعون بجميع الحقوق الواردة في هذا القانون وأي قانون آخر. توعية المجتمع بحقوق كبار السن، وإتاحة الوصول إليهم، وتمكينهم من المشاركة في إدارة الشؤون العامة، ورسم السياسات والبرامج المتعلقة بشؤونهم، وتسهيل التعامل مع كبار السن. مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، على أن يكون هناك نافذة مخصصة لهم للحصول على الخدمات دون التنافس مع الآخرين.

تنص المادة 10 على ما يلي:

يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية والرياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه. يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لذلك. ويبين القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسوم وحالات الإعفاء منه.

ويصدر النظام النموذجي للمؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من الوزير المختص.

المادة (11)

يحظر على المؤسسات الاجتماعية التي ترعى المسنين إجبار المسن على البقاء فيها دون موافقته، ولا يجوز لها رفض طلب مغادرته سواء كان صادراً منه أو من ممثله القانوني أو الوزارة المختصة. وفي هذه الحالة يتم تسليمه إلى الشخص المسؤول عن رعايته، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (12)

يُعفى المسن الذي يتولى الرعاية والذي ليس لديه من يرعاه من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين. وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.