احذر.. سحب ترخيص المراكب حال الصيد خارج المياه الإقليمية دون تصريح

الأهداف قانون حماية وتنمية البحيرات والموارد السمكيةتعزيز الثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط السهلة والتي تهدف في الوقت نفسه إلى الحفاظ على هذا المورد الحيوي.

ويحدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية القواعد التي يجب على قوارب الصيد والعاملين عليها أداء عملهم، ويضع شروطا ملزمة منها أن يكون قارب الصيد حاصلا على ترخيص وأن يحصل الصياد على رخصة صيد بطاقة. كما يحدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.

وتناولت المادة (36) حالات سحب الترخيص والإجراءات المتبعة، حيث نصت على أنه إذا ثبت تواجد القارب خارج المياه الإقليمية دون تصريح أو قيامه بأي عمل من أعمال الصيد غير المشروع أو غير المنظم أو المبلغ عنه ، يتم سحب الترخيص لمدة سنة واحدة. وفي حال تكرار المخالفة يتم سحب الترخيص نهائياً.

إذا ثبت أن السفينة تقوم بأي أنشطة في أي دولة مجاورة دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام السفينة في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب، أو الهجرة غير الشرعية، أو بيع أو تهريب المنتجات البترولية، أو أي أنشطة غير محددة في الترخيص الصادر للسفينة، أو تشغيل ترخيص القارب على أكثر من هيكل واحد سيؤدي إلى إلغاء الترخيص بشكل دائم.