اختصاصات فى القانون لهيئة الدواء المصرية.. تعرف عليها

القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الأدوية المصرية حدد 7 أهداف رئيسية للهيئة.

ونصت المادة (16) من القانون على أنه ينفذ أحكام قانون مهنة الصيدلة النافذ، بما لا يتعارض مع أي حكم من أحكام هذا القانون، ويتولى كافة الصلاحيات والاختصاصات والإجراءات القانونية اللازمة لذلك. ويكون له على الأخص ما يلي:

أولاً: وضع السياسات والقواعد والأنظمة لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ومراقبة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام والتحقق من جودتها وفعاليتها وسلامتها داخل الجمهورية وخارجها في إطار الرقابة على المنتجات المصرية. وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها.

ثانياً: تطوير وضمان جودة وفعالية وسلامة المستحضرات والمستلزمات والمواد الأولية الطبية للابتكارات العلمية التي تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقاً للتطورات العلمية.

ثالثاً: إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار لكل ما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الأولية المنصوص عليها في هذا القانون.

رابعاً: التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء إلى المتخصصين والجمهور.

خامسا – تنظيم ومراقبة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الأولية المنصوص عليها في هذا القانون والتحقق من جودتها وفعاليتها وسلامتها داخل الجمهورية وخارجها في إطار مراقبة المنتجات المصرية وتمثيلها بالخارج.

سادسا: الاقتراح وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الأولية وما يتعلق بها من أمور تنظيمية.

سابعا – التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بالاستعدادات والصحة العامة والمختصة بإصدار المواصفات ذات الصلة، في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في وتنظيم المؤتمرات المحلية والدولية عند الضرورة.

وقالت هيئة الدواء المصرية، في بيان لها، إنه في حالة وجود أي استفسارات حول نواقص الدواء، برجاء التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو استخدام خدمة الإتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني.

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من الانسياق وراء إعلانات بيع المستحضرات والمستلزمات الطبية التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية. وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم استخدام أي مستحضرات أو مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير حاصلة على ترخيص تداول من هيئة الدواء المصرية.