استقالة ترودو تهدد مشروع السكك الحديدية عالية التردد بين تورنتو وكيبيك

أدى الاحتمال المتزايد لإجراء انتخابات عامة مبكرة إلى تأخير خطط السكك الحديدية عالية التردد بين تورونتو ومدينة كيبيك هذا العام.

وفي أواخر العام الماضي، طلبت الحكومة الفيدرالية الكندية تمديد العطاءات لبناء ممر السكك الحديدية في خطوة قد تؤخر اختيار شريك من القطاع الخاص لعدة أشهر بعد الموعد النهائي الأولي قرب نهاية عام 2024، وفقًا لبلومبرج.

يمثل التأخير انتكاسة طفيفة لمشروع من المقرر أن يمتد لأكثر من عقد من الزمن. وفي حين يخشى بعض المراقبين من أن الاقتراح المؤجل لا يبشر بالخير بالنسبة للمؤسسة المكلفة، يخشى آخرون من أن المشروع برمته قد يقع في طي النسيان مع احتمال حدوث تغيير في الحكومة في المستقبل القريب بعد استقالة رئيس الوزراء.

وقال بيان صادر عن هيئة النقل الكندية إن اختيار كونسورتيوم لرعاية المشروع خلال مرحلتي التخطيط والبناء وتشغيله وصيانته بعد ذلك يعد خطوة أساسية في العملية، وأكد أن المقاول الفائز، الذي سيقوم بتصميم وبناء وإدارة وكان من المقرر الإعلان عن المسارات في أواخر خريف عام 2024.

في عام 2021، وضعت الحكومة الليبرالية خططًا لإنشاء ممر سكك حديدية جديد مع توقفات في تورنتو وبيتربورو وأوتاوا ومونتريال ولافال وتروا ريفيير ومدينة كيبيك. وفي ذلك الوقت، قدرت أوتاوا التكلفة بما يتراوح بين 6 مليارات دولار و12 مليار دولار. كان الهدف هو نقل المزيد من الركاب بشكل أسرع وبشكل متكرر أكثر من القطارات التي تعاني من التأخير، والتي يسير أسطولها القديم على المسارات المملوكة إلى حد كبير للسكك الحديدية الوطنية الكندية، والتي تعطي الأولوية لقطارات الشحن.

إن التزام الحكومة الليبرالية بمشروع السكك الحديدية عالية السرعة يخضع الآن للتدقيق. ورغم أن المحافظين لم يعلنوا صراحة عن موقفهم بشأن الممر الحديدي، فإن سجلهم يشير إلى التركيز على ضبط النفس والتشكك في الإنفاق العام على نطاق واسع. ويثير عدم وجود دعم واضح من زعماء المعارضة التكهنات حول مستقبل المشروع.

ومن المعروف أن التحولات السياسية غالباً ما تؤدي إلى تغيير في السياسات، حيث تعيد الإدارات الجديدة النظر وربما تغير مسار المبادرات الكبرى. إن عدم اليقين المحيط باستقالة ترودو وإمكانية إجراء انتخابات فيدرالية يزيد من خطر تأخير المشروع أو خروجه عن مساره.