اعرفى.. لو زوجك حُبس فى جناية أو جنحة ما إجراءات تقديمك لدعوى طلاق؟

ونصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الصادر في شأن بعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أنه إذا ادعت الزوجة أن الزوج قد ألحق بها ضرراً بحيث لا يمكن لها الاستمرار التي تعيش معها، يمكنها أن تطلب من المحكمة التفريق، ومن ثم يطلق القاضي مطلقتها. ولا يهم إذا ثبت الضرر.

ويشترط أن الضرر الذي يجوز للزوجة من أجله طلب الطلاق يجب أن يصل إلى حد يستحيل فيه استمرار العلاقة بين الزوج والزوجة، أو من يشبههما في البيئة والمكانة والثقافة. وتقدير الضرر يكون موضوعياً، أي يقدره قاضي الموضوع بناء على ظروف الحال وملابسات الدعوى.

ونرصد خلال السطور التالية أبرز شروط الطلاق – لحبس الزوج – وأوجه الضرر الذي يلحق بالزوجة والتي بموجبها تحكم المحكمة بالطلاق لها، وإجراءات رفع الدعوى أمام الأسرة المحكمة وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

وبحسب قانون الأحوال الشخصية، هناك 6 أنواع من دعاوى الطلاق للضرر، أبرزها الطلاق بسبب حبس الزوج أو حبسه، إذا توافرت بعض الشروط التي تؤثر على سير الحياة الزوجية. ومن هذه الشروط أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة نهائية، وأن يكون الزوج قد بدأ في تنفيذها. وتكون العقوبة فعلية وتكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر. ولا يقع الطلاق إذا فر الزوج من المحاكمة أو استأنف الحكم.

يحق للزوجة رفع دعوى طلاق بسبب حبس الزوج بعد مرور سنة ميلادية كاملة على حبسه، وتحسب من تاريخ بدء تنفيذ الحكم على الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم، وذلك لرفع الضرر عن الزوجة التي غاب عنها زوجها مدة طويلة تزيد على سنة.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى طلاق من زوج محبوس تشمل إحضار الوثيقة التي تثبت زواج الزوجة، صورة من الحكم الجنائي الصادر ضد الزوج، وثيقة تؤكد أن الحكم الصادر ضد الزوج نهائي، استخراج وثيقة رسمية من مصلحة السجون مؤكدة أن الزوج فعلا محكوم عليه بالعقوبة وتاريخ بدء تنفيذه. وفيه عقوبة.