الأزهر للفتوى: من يقول للمرأة زوجينى نفسك وترد بالإيجاب دون شهود "زنا"

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الزواج العرفي من الأمور التي لا يوصي بها الشرع ولا يدعو إليها، خاصة في هذا العصر الذي نعيشه. لما فيه من الضرر والضرر الكبير؛ ولا يمكن حلها إلا بتوثيق الزواج بالوثائق الرسمية.

وأضاف: توثيق الزواج بالوثائق الرسمية هو الوسيلة الوحيدة -في عصرنا- لإثباته، وليس إنكاره، والحفاظ على الحقوق والواجبات المترتبة عليه لكلا الزوجين، لأنه في حالة الإنكار دعوى زوجية ولا يسمع إلا إذا ثبت بوثيقة زواج رسمية، كما جاء في المادة رقم (17) في الفصل الثالث من القانون رقم (1) لسنة 2000م: لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار إلا إذا ثبت الزواج بوثيقة رسمية .

وتابع: العقد العرفي قد يترتب عليه أضرار كبيرة، منها عدم إثبات الزواج عند إنكار أحد الزوجين. والهروب من أعباءه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات،
ومنها -أيضًا- عدم القدرة على تسجيل المواليد بأسماء آبائهم في السجلات الرسمية دون وثائق زواج رسمية، و-أيضًا- عدم القدرة على رفع الظلم أو الاعتداء إن وجد…، وغير ذلك من الأضرار والشرور التي تترتب على ذلك. من مخالفة القوانين والأحكام المنظمة للأحوال الأسرية، خاصة في هذا الزمن الذي فسد فيه كثير من الناس إلا من رحم الله.

أما إذا صدر عقد الزواج مستوفياً جميع أركانه وشروطه -من الولي والشهود والإيجاب والقبول- فهو صحيح شرعاً، وله آثاره. عدم المصادقة عليه سيؤدي إلى العديد من الأضرار. ولذلك نحذر منه لما فيه من أضرار متوقعة. وهذا مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». » [ رواه ابنُ ماجه]هذا إذا كان الزواج مكتمل أركانه وشروطه، ولكنه غير موثق بوثائق رسمية.

أما الصورة التي تقع بين بعض… [ أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي،‏ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجًا ‏عرفيًا] وهذه الصورة ليست زواجاً عرفياً ولا غيره، بل هي زنا محض. لأنه تم دون أركان العقد وشروطه من ولي وشاهدين، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله تعالى.