الإدارية العليا تؤيد حكم مجازاة مسئولين سابقين مكنوا ورثة مواطن من 495 فدانا

أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم معاقبة 4 من موظفي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابقين، لارتكابهم مخالفات للقانون تمثلت في الإهمال الجسيم في عملهم، وذلك بالموافقة على خطابات صادرة من جهات إدارية مختلفة لغرض تمكين ورثة مواطن بمساحة 495 فدانًا بمنطقة كوم الخضر ببرج العرب بالإسكندرية، دون… يلتزمون بالدقة التي تفرضها عليهم متطلبات واجباتهم الوظيفية.

ونسبتهم النيابة الإدارية إليهم، لأنهم خلال عامي 2013 و2014 في جهة عملهم لم يؤدوا العمل الموكل إليهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم، حيث قام الأول والثاني بالتوقيع على كتاب منسوب إلى النيابة العامة وأصدرت هيئة مشروعات البناء والتنمية الزراعية إلى دائرة الضرائب العقارية بالإسكندرية ربط الضريبة على مساحة 106 فدان، والتي تحتوي على بيانات مخالفة للحقيقة، مما كان من شأنه ربط الضريبة بالمنطقة المشار إليها.

ونسب إلى الثالث قيامه بالتوقيع على خطابات منسوبة إليهم صادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمديرية الزراعة بالإسكندرية للحصول على بطاقة حيازة لورثة مواطن لربط الضريبة على مساحة 106 دونم لصالح ورثة جبريل مازن جبريل متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة.

وأسندت إلى الشخص الرابع الذي قام بالتوقيع على خطاب منسوب للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إلى المراقب العام للتعاونيات بالإسكندرية للحصول على بطاقة صرف مستلزمات الإنتاج لمساحة 389 فدان للورثة أحد المواطنين، والتي تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة.

وفي عام 2022 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، والذي قضت بمعاقبة المتنازل الأول بعقوبة اللوم، ومعاقبة المتنازلين الـ 3 الباقين بغرامة تعادل عشرة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم شهريا. عند انتهاء الخدمة، لما وكلوا به وثبت عليهم.