الإدارية العليا تحظر البناء على الأراضى المخصصة للمنفعة العامة

وضعت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا بعدم جواز الترخيص بالبناء على الأراضي ما دامت مخصصة للمنفعة العامة، ورفضت الطعون المطالبة بترخيص منطقة مخصصة للطرق والممرات العامة، كما تلتزم الدولة حفاظاً على المنفعة العامة، ولا يجوز استغلال الأراضي المخصصة لذلك تجارياً.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المستأنف رفع دعواه أمام المحكمة الابتدائية، بهدف إلغاء قرار الامتناع عن إصدار ترخيص لقطعة الأرض المملوكة له بمساحة 100 متر مواجهة تجارية الوحدة رقم 2 بالمول التجاري والإداري بمنطقة الخدمات رقم 1 بمشروع المنتزة بحدائق أكتوبر.

وأوضحت أن الثابت في الأوراق أن قطعة الأرض المراد ترخيصها هي أرض مجاورة للمول بمساحة 100 متر مربع كحق انتفاع وهي مساحة الطرق والممرات المخصصة للمشاة الذين يزورون المركز التجاري. ولا يحق للمستأنف استغلالها.

السلطة الإدارية غير ملزمة بمنح الترخيص للمستأنف

وأضافت أن قطعة الأرض المذكورة غير مخططة للاستغلال التجاري ومخصصة للمنفعة العامة داخل المجتمع السكني، وهو ما لم ينفه المستأنف أو يقدم ما يخالف ذلك، مما يعني أن الجهة الإدارية غير ملزمة بالترخيص. المستأنف باستغلال الأرض المشار إليها كنشاط مطعمي.