"الإستئناف" تتصدى لأزمات حصول الأزواج على قائمة المنقولات واتلافها.. برلمانى
ورصد موقع “البرلمان” المتخصص في الشؤون التشريعية والنيابية، في تقرير بعنوان: “محكمة الاستئناف تعالج أزمات حصول الأزواج على قائمة منقولات الزوجة وإتلافها”، استعرضت فيه حكما قضائيا صدر من محكمة الاستئناف بشأن الزوجات المتضررات من إتلاف قائمة المنقولات أو فقدانها. يد الزوج، بإلغاء حكم قاضي الدرجة الأولى برفض دعوى قيمة قائمة المنقولات الزوجية “نقداً” بدون قائمة، لعدم وجود القائمة، وقررت المحكمة من جديد. بإلزام الزوج بسداد قيمة المنقولات بدون قائمة رغم أن العرض الأصلي كان عينيا في الطعن المقيد برقم 3300 لسنة 22 قضائية أسرة شبرا الخيمة الأولى.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: لما ثبت أن نص المادتين 203/1 و215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام العيني، ولا عوض عنه، وهو التنفيذ على سبيل التعويض، إلا إذا كان التنفيذ العيني مستحيلاً وأخفق المدين في تنفيذ التزامه المقرر. وبموجب العقد، وبما ما تقدم – كانت المستأنفة قد أقامت دعواها الابتدائية بهدف إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها نقداً قيمة منقولاتها الزوجية التي كان قد تسلمها. قيمتها 61 ألف جنيه كما هو موضح ومقدر بقائمة المنقولات ومحضر التنفيذ رقم 4133 لسنة 2022 والمحضر الخاص والحكم الصادر في الاستئناف رقم 2502 لسنة 18 قضائية استئناف شبرا مصر خيمة، لعدم إمكانية التنفيذ عينيا، ولم يقم المستأنف ضده بتوقيعه على تلك القائمة، وأنه تسلمها من المستأنف. المنقولات أمانة ويتعهد في تلك القائمة بإعادتها بالحالة التي استلمها بها أو برد قيمتها بناء على طلبها مما يطمئن المحكمة إلى أن المدعى عليها استلمت المنقولات من الطاعنة ولم يردها إليها بناء على طلبها، وأن يده أمانة لهم.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
