الاتحاد الأوروبى: يجب على بريطانيا تطبيق اتفاقيات الخروج الحالية قبل إعادة إرساء العلاقات

طالب الاتحاد الأوروبي، الخميس، المملكة المتحدة بتطبيق اتفاقيات الخروج الحالية بشكل كامل على مواطني الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية، قبل أن يعلن ترحيبه بإعادة العلاقات مع لندن.

وتتضمن وثيقة مسربة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز ثمانية مطالب قدمها الاتحاد الأوروبي للحكومة البريطانية الجديدة من أجل “إظهار التزام الحكومة البريطانية الحقيقي” بإعادة ضبط العلاقات بحسن نية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي إنهم “منفتحون” على العلاقة المستقبلية مع المملكة المتحدة، وفقا للوثيقة، وقالت ألمانيا إنها متحمسة لاتفاقية تنقل الشباب.

وأثار مسؤولون من الاتحاد الأوروبي أيضًا إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكن أن يشمل صفقات بشأن الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وغيرها من الحلول السهلة.

لكن الوثيقة، التي كتبها المفوض الأوروبي وليس الدبلوماسيين، تعكس الندوب العميقة التي خلفها نهج الحكومة السابقة تجاه الاتحاد الأوروبي، حيث أخبرت مصادر الاتحاد الأوروبي صحيفة الغارديان أن اتفاقية الانسحاب نفسها لم تكن مفتوحة لإعادة التفاوض.

وذكرت التقارير أن نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش أثار مخاوف المفوضية الأوروبية في أول اجتماع له مع وزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الجديد نيك توماس سيموندز في بروكسل قبل أسبوعين.

وأشارت الصحيفة إلى أن بروكسل (المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي) أبلغت المملكة المتحدة على وجه التحديد بأنها يجب أن تغير نهج وزارة الداخلية تجاه مواطني الاتحاد الأوروبي الذين كانوا في المملكة المتحدة لمدة تقل عن خمس سنوات قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والآن، برزت بروكسل وكأنها تمضي قدما في التهديد باتخاذ إجراءات قانونية أطلقتها لأول مرة ضد حكومة المملكة المتحدة في مايو/أيار 2020. ففي الأسبوع الماضي، وفي خطوة لم تحظ بتغطية إعلامية كافية، منحت المفوضية الأوروبية المملكة المتحدة شهرين للرد على مخاوفها بشأن معاملة مواطني الاتحاد الأوروبي.