البنك المركزى الكونغولى: سعر صرف الفرنك الكونغولى يتأرجح أمام الدولار

وأظهر الفرنك الكونغولي علامات الهشاشة في سوق ما بين البنوك مع تراجع أسبوعي بنسبة 0.52%، ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو 2.821.66 فرنك كونغولي. في المقابل، سُجل ارتفاع طفيف بنسبة 0.73% في السوق الموازية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 2.858.44 فرنك. وفقا لبيانات البنك المركزي الكونغولي.

وأشارت الصحف المحلية – نقلا عن بيان للبنك المركزي الكونغولي يوم السبت – إلى أن هذه الحركة المزدوجة، التي قد تبدو متناقضة، تعكس آليات معقدة بين العرض والطلب على العملات. وعلى الرغم من أن هذه التقلبات قد تبدو طفيفة في البداية، إلا أنها تتماشى مع الاتجاه الأوسع الملحوظ. وعلى مدار العام، منذ يناير/كانون الثاني، فقد الفرنك الكونغولي 5.41% من قيمته في السوق الرسمية و6.01% في السوق الموازية، وهي أرقام تعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأوضحت أن “وراء هذه النسب تكمن حقيقة تؤثر بشكل كبير على الأسر الكونغولية. إن انخفاض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة التي تعتبر أساسية في سلة احتياجات الأسر”، مشيراً إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة تضعف القدرة الشرائية التي تعاني أصلاً وتتلمسها. . ويعاني الكونغوليون الفقراء من آثار هذا الوضع بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الغذاء والسلع الأساسية.

ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الأمل في هذا المشهد الاقتصادي، حيث بلغت الاحتياطيات الدولية، التي تعد مؤشرا أساسيا للاستقرار الاقتصادي، نحو 6.148.78 مليون دولار أمريكي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يغطي 14 أسبوعا من واردات السلع والخدمات ويوفر الأمان. صافي في ظل تقلبات العملة وهذا المستوى. وتمكن الاحتياطيات البنك المركزي من الحفاظ على بعض السيطرة على تقلبات العملة، ولكنها ليست كافية تماما لمواجهة الضغوط الخارجية.

خلال خطاب ألقاه في لوبومباشي في نوفمبر الماضي، أكد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي على الحاجة إلى تقليل اعتماد البلاد الاقتصادي على الواردات، مسلطًا الضوء على أن “التركيز على الزراعة والإنتاج المحلي يمثل رافعة أساسية لحماية اقتصادنا وعملتنا”. إن هذه الدعوة إلى العمل ليست موجهة إلى صانعي السياسات فحسب، بل أيضًا إلى المستثمرين المحليين، الذين تتم دعوتهم للعب دور نشط في التحول الاقتصادي للبلاد.

وشددت الصحف الكونغولية على أن الوضع الحالي للفرنك الكونغولي يظهر الحاجة الملحة إلى استراتيجية اقتصادية أكثر جرأة، قادرة على مواجهة التحديات الهيكلية التي تضعف العملة وأن الاعتماد على الواردات، إلى جانب عدم كفاية الإنتاج المحلي، لا يزال يؤثر سلبا على استقرار الكونغو. سعر الصرف، وفي الوقت نفسه، فإن دور البنك المركزي، رغم أهميته، لن يكون كافيا دون إصلاحات هيكلية أوسع.

ولا تزال آفاق عام 2025 غير مؤكدة، لكن الإدارة المالية الصارمة، إلى جانب الاستثمارات المستهدفة في القطاعات الرئيسية، قد تساعد في عكس هذا الاتجاه.

ويتعين على السلطات الكونغولية أيضاً أن تعمل على تعزيز السياسات الرامية إلى تحفيز الإنتاج المحلي، وخفض العجز التجاري، وتشجيع التنويع.