التحقيقات فى واقعة ضبط شركات السفر للخارج: أوهموا الضحايا بفرص عمل بأجور مجزية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن القبض على أشخاص يديرون عدداً من الشركات التي تقوم باستقدام عمالة بالخارج «بدون ترخيص». وتبين أنهم قاموا بتأسيس هذه الشركات دون تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لها بقصد تحقيق أرباح بالمخالفة للقانون، إضافة إلى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي. في استهداف واستقطاب الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل في الخارج، وتضليلهم بتوفير فرص عمل لهم بأجور مجزية، خلافاً للحقيقة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استأجروا أماكن أسسوا فيها كياناتهم غير المرخصة، حيث استقبلوا المتقدمين لفرص العمل التي أعلنوا عنها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعموا خلالها توفير فرص عمل في العديد من الدول مقابل أجور مجزية. خلافاً للحقيقة، وقاموا بجمع مبالغ مالية كبيرة من الضحايا بقصد إرسالهم إلى الخارج.

البداية كانت عندما وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، تشير إلى قيام عدد من الشركات “غير المرخص لها” باستقدام العمالة بالخارج ضمن نطاق محافظة المنوفية، بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية من لهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على القائمين على إدارة عدد 4 شركات تقوم باستقدام عمالة مصرية بالخارج “بدون ترخيص” وضبط بحوزتهم (جوازات سفر، صور جوازات سفر، طلبات توظيف، وإقرارات خاصة بهؤلاء) الراغبون في العمل بالخارج – إعلانات دعائية وترويجية لهذه الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي – طوابع أكلاش). – 4 دفاتر إيصالات نقدية – جهاز كمبيوتر محمول (وبفحصها تبين أنها تحتوي على ما يدل على نشاطها الإجرامي)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. قانوني.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواصلة جهودها للقبض على القائمين على الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة إرسالهم للعمل في الخارج، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وخاصة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.