التضامن تشارك في رشة عمل مع منظمة العمل الدولية حول المساواة بين الرجل والمرأة 

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل عقدتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وكالة الأمم المتحدة للمرأة حول استجابة السياسات الاقتصادية. لمواجهة آثار جائحة كوفيد -19 ، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، وتجارب الدول المختلفة في هذا المجال ، والتي أقيمت في مقر المنظمة في جنيف بسويسرا.

وشهدت الورشة مشاركة 5 دول هي: الأرجنتين ومصر والمغرب وإثيوبيا ونيبال. وضم الفريق المصري مجموعة من الخبراء والمسؤولين الحكوميين.

وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية بشأن تحفيز العمالة اللائقة للمرأة من خلال سياسات النمو الشامل والاستثمار في قطاع الرعاية.

وعرض الوفد المصري جهود الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمار في اقتصاد الرعاية ، وإصلاح البيئة التشريعية للاستثمار في اقتصاد الرعاية ، وأهمها إصلاح قانون التأمين والمعاشات الذي يوفر تغطية تأمينية لجميع العاملين. في قطاع الرعاية من القطاع الخاص ، وكذلك توسيع نظام التأمين الصحي الشامل لهم ، بالإضافة إلى سد الفجوة في استحقاقات الأمومة المقدمة للعاملات في القطاع الخاص بحيث تكون متساوية مع العاملين في القطاع الحكومي. وكذلك تفعيل المواد المتعلقة بإنشاء دور الحضانة في القطاع الخاص في قانون العمل المصري ، حيث ألزم القانون صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة بإنشاء دار حضانة في أماكن العمل لرعاية أطفالهم.

كما استعرض الوفد المصري مجموعة التسهيلات والحوافز التي يوفرها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للاستثمار في قطاع الرعاية وجهود وزارة التضامن الاجتماعي. لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي خطة التوسع في إنشاء وتطوير مراكز دعم المرأة العاملة والبالغة 44 مركزاً موزعة على 22 محافظة على مستوى الجمهورية. تقديم خدمات متنوعة لتخفيف عبء خدمات الرعاية المنزلية الذي يقع بشكل أساسي على المرأة ، بالإضافة إلى استكمال تدريب حوالي 600 سيدة من 8 محافظات للعمل في مجال المساعدة المنزلية ، وكذلك توفير التمويل الميسر للراغبين. للاستثمار في مجال الحضانات التي تستهدف الأطفال من سن يوم واحد إلى 4 سنوات ضمن البرنامج الوطني لرعاية الطفولة المبكرة.