التنمية الصناعية للنواب: طرح الأراضى يدويا فتح الباب للسماسرة وهدفنا التشغيل

استعرض النائب عبدالله فهمي الرماح طلب الإحاطة بشأن أزمات ومعيقات الصناعة والمستثمرين خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب شحاتة أبو زيد ممثل اللجنة.

وقال الرماح إن هناك تقاعساً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية في كافة الإجراءات بالمدينة الصناعية بلبيس والمدينة الصناعية بالعاشر من رمضان، مطالباً بإعادة النظر في تخصيص الأراضي ومنح المزيد من التسهيلات في ظل ما تقوم به الدولة يهدف إلى الارتقاء بالصناعة الوطنية.

وطالب النائب شحاتة أبو زيد ممثل اللجنة باتخاذ قرار بشأن هذا الأمر، خاصة أن المشكلة متكررة، وبالتالي يجب حل الأمر بشكل جذري.

وقال المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة لن تنحاز في الملف مع أحد، والقاعدة السائدة هي الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها، لافتاً إلى أنه سيتم فتح التعامل على قطعة الأرض المذكورة في طلب الإحاطة.

وتابع عنان: “فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وإجراءاتها في الفترات السابقة، فإن آلية التخصيص كانت يدوية، وهذا ما فتح باباً خلفياً للسماسرة، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 الذي نص على تشكيل لجنة لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة أجهزة الدولة وهي هيئة المجتمعات. العمرانية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة التنمية المحلية.

وتابع عنان: “تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية الملحقة للمستثمرين بعد استيفاء القرارات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للأراضي لإجراء التوسعات واتخاذ القرار بشأنها، و دراسة الطلبات على أن تكون قطعة الأرض المطلوبة عبارة عن توسعة لمصنع قائم بالفعل، وأن يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة الاستيراد، ومشاريع تعمل على ترويج الصادرات، وكذلك المشاريع التي تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة وتابع: “لا يمكن تقديم تنازلات على الأرض قبل العمل الفعلي وإثبات الجدية على الأرض، في خطوة هدفها التشغيل وزيادة الإنتاج”.