"الثروة التعدينية تحت قبة الشيوخ".. برلماني: تنميتها أحد عناصر الدخل القومى

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناقشة طلبين لإجراء مناقشة عامة لتوضيح سياسة الحكومة بشأن تنمية واستغلال ثروات مصر التعدينية.

واستعرض النائب جلال أبو الدهب تفاصيل طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا، لافتا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الكنوز المدفونة، وما زالوا ينتظرون من يستخرجها حتى الآن.

وقال أبو الدهب إن الذهب من الثروات التي لم يتم منحها حق التنقيب عنها بشكل جدي داخل الأراضي المصرية. بل إن المناجم الموجودة تعاني من مشاكل كثيرة، كما أن 94% من مساحة صحراء مصر غنية بالموارد التعدينية المختلفة المخزنة تحت الأرض وباختلاف أنواعها وكمياتها. وأماكن التوزيع ولكن القليل منها يتم استغلاله.

وأضاف أبو الدهب، أن «هناك أكثر من 39 خاماً معدنياً تستخدم في العديد من الصناعات، وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتزيد الصادرات وتحد من الواردات». وأضاف أن ثروة مصر التعدينية تتميز بوجودها على سطح الأرض، أو ما يعرف لدى الجيولوجيين بالكتاب المفتوح، وهو أفضل موقع جيولوجي للموارد، بالإضافة إلى تواجدها في أماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانئ، مما يسهل عملية النقل للتصدير.

وأشار أبو الدهب إلى أن مصر تمتلك العديد من المعادن التي تختلف في النوع والكمية ومواقع توزيعها، مضيفا أن ثروة مصر المعدنية تنقسم إلى أنواع أساسية وفقا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030، وهي مواد خام للطاقة مثل الكربونية والكربونية. المواد الخام المشعة، والمواد الخام المعدنية مثل المواد الخام الحديدية وغير الحديدية. المواد الخام الثمينة وغير المعدنية، مثل المواد الأولية للصناعات الكيماوية، والأسمدة مثل الفوسفات، والمواد الخام المقاومة للحرارة، والسيراميك، ومواد البناء والرصف الخام، وأحجار الزينة، والأحجار الكريمة، والأحجار شبه الكريمة. الكريم.

وأشار أبو الدهب إلى أن تنمية الثروة المعدنية في مصر أمر بالغ الأهمية لدرجة أنها أصبحت أحد عناصر الدخل القومي. مشيراً إلى ضرورة العمل المخطط لتحقيقه انطلاقاً من أن الثروة المعدنية في أي دولة في العالم تعتبر من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها، وأن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير المنظمة لعمليات البحث والتنقيب. حول هذه المواد الخام واستخدام أفضل الطرق لاستخلاصها واستغلالها بشكل اقتصادي.