الجامعة العربية: ندعم كل ما يساهم في تنفيذ برامج مكافحة التهديدات الإجرامية

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها ترحب وتدعم كل ما من شأنه أن يسهم في تنفيذ كافة البرامج الرامية إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز أنظمة العدالة الجنائية، وتتطلع إلى مواصلة استكمال وتحديث الاستراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية وكذلك العمل على تعزيز أنظمة العدالة الجنائية. وهذا يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة التي ألقتها الوزيرة المفوضة الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة، اليوم الاثنين، في افتتاح الاجتماع الأول للجنة التوجيهية والمتابعة للبرنامج الإطاري الإقليمي للدول العربية (2023-2028).

وقالت الدكتورة مها بخيت: “إننا جميعا فخورون بالتعاون الكبير القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث أن أهم إنجاز لهذا التعاون المثمر على مدى 14 عاما هو البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز أنظمة العدالة الجنائية. تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية للتصدي للتهديدات الناشئة من خلال تعزيز سيادة القانون، والتنمية المستدامة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، والعدالة الجنائية ومنع الجريمة، وتعاطي المخدرات. الوقاية والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات. الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والرعاية.”

وأشارت إلى أن أنشطة البرنامج الإقليمي للدول العربية تضم 18 دولة عربية تقع ضمن اختصاص مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعني بالمخدرات والجريمة، وهي الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس. والجزائر والسودان والمملكة العربية السعودية وسوريا والعراق وعمان والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وفلسطين وقطر واليمن. وانطلقت مرحلتها الأولى (2011-2015) في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ديسمبر 2010.

وأعربت الدكتورة مها بخيت عن أملها أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز الجهود العربية والدولية في القضاء على ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحتها، وحماية أمن واستقرار ورفاهية مجتمعاتنا، وفي تطوير آلية وعمل برنامج المرحلة القادمة من أجل تنفيذ الأنشطة في الوقت المحدد وبشكل موسع يواكب التغيرات المتلاحقة.