الحبس مع إيقاف التنفيذ.. 7 حالات تصدر فيها المحكمة حكما وتوقف تنفيذه

ويحدد قانون العقوبات المصري 7 حالات يجوز للمحكمة أن تصدر فيها حكما بالسجن على المتهم، على أن يوقف تنفيذ هذا الحبس لمدة معينة.

وينص الفصل الثامن من قانون العقوبات على وقف تنفيذ الأحكام على شرط، حيث نصت المادة 55 على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر بنفس العقوبة. الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت أن ذلك يتفق مع أخلاق المحكوم عليه. أو أن ماضيه أو عمره أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة تثير الاعتقاد بأنه لن يخالف القانون مرة أخرى. ويجب أن يذكر في الحكم أسباب وقف التنفيذ.

ويجوز أن يشمل الإيقاف أي عقوبة تبعية وجميع النتائج الجنائية الناجمة عن الحكم.

كما نصت المادة 56 على أنه يصدر الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا.

يجوز إلغاءه:

(1) إذا صدر خلال هذه المدة حكم على المحكوم عليه بالحبس مدة تزيد على شهر عن الفعل الذي ارتكبه قبل الأمر بالوقف أو بعده.

(2) إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم سابق للوقف على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة على علم به.

وأضافت المادة 57 من القانون أن الحكم بالإلغاء يجب أن يصدر من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة بعد استدعاء المحكوم عليه للحضور.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد فرضت بعد وقف التنفيذ، جاز أن يصدر الحكم بالإلغاء أيضا من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.

ونصت المادة 58 على أن الإلغاء يترتب عليه تنفيذ العقوبة المحكوم بها وما يترتب عليها من عقوبات وتبعات جنائية قد تكون موقوفة التنفيذ.

كما نصت المادة 59 على أنه إذا انقضت مدة الوقف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه، فلا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن.