الحبس والغرامة عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية للأشخاص الاعتبارية

تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بـ”جرائم الإنترنت”، لجرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التابعة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. كما عملت على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير القانوني لأجهزة الكمبيوتر وشبكات المعلومات، وحماية البيانات. المعلومات الحكومية وأنظمة وشبكات المعلومات التابعة للدولة أو الشخص الاعتباري العام من التعرض للاعتراض أو الاختراق أو التلاعب أو التدمير أو التعطيل بأي شكل من الأشكال، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم ولا يجوز إفشاؤه أو التنصت عليه إلا بأمر قضائي مسبب.

وحددت المادة 18 من القانون عقوبة جريمة مهاجمة البريد الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية أو الحسابات الخاصة، ونصت على أنه يعاقب كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو الحساب الخاص بأحد.

وبحسب المادة، إذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع إلكتروني أو حساب تابع لشخص اعتباري خاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه. بما لا يزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.