الحبس والغرامة عقوبة تعريض "ذوى الإعاقة" للعنف والإهانة فى مواقع عملهم

ويأتي القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أولوية الدولة لدعم “أصحاب الهمم”، بما في ذلك بشكل غير مسبوق العديد من الحقوق المكتسبة التي تهدف في المقام الأول إلى حماية ذوي القدرات، والحصول على مستحقاتهم، وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.

وواجهت التشريعات من يعرضون حياة “أصحاب الهمم” للخطر، حيث نصت على معاقبة كل من عرض شخصاً من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن سنة. أقل من ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تنص المادة 46 على ما يلي:

مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاليته والتمييز ضده بسبب الإعاقة، في الحالات التالية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الاحتجاز والتأهيل والحضانات والمؤسسات التعليمية، أو الاعتداء عليهم جنسياً أو إيذائهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام طرق علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذو الإعاقة دون سند قانوني.

5- تواجد الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في الفصول الدراسية في الأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الوصول والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم تقديم العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير العناصر الغذائية الضرورية والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة العقلية، خاصة في حالات التمثيل الغذائي (النظام الغذائي).

7- عدم توفير التسهيلات المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعرضهم للعنف أو الإهانة أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوي إعاقة في غير الحالات التي تتطلب هذا الإيداع.