الحبس والغرامة عقوبة عدم تقديم بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم

يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عقوبات صارمة تطبق على الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو الشخص الفعلي المسؤول عن الإدارة لدى صاحب العمل، في عدد من الحالات، وذلك بهدف منع أولئك الذين لا يحق لهم الحصول على الخدمة المنصوص عليها في التشريعات. .

وبموجب القانون، يعاقب العمال المذكورون في الفترة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود إذا ارتكب أياً من الأفعال الآتية:

عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لأحكام المادة (50) من هذا القانون.

عدم إبلاغ الشرطة، دون عذر مقبول، عن أي حادث يقع للعامل الخاضع لأحكام هذا القانون، بالمخالفة لأحكام المادة (61) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليون جنيه، إذا نشأ عن عدم نقل المصاب وفاته أو نسبة عجزه تزيد على 50%.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه إذا ارتكبوا أياً من الأفعال الآتية:

عدم تقديم بيانات عن أسماء الموظفين وأجورهم ومساهماتهم في الهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين (120، 142) من هذا القانون.

عدم تزويد الهيئة بملف التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه إذا طلب ذلك.

مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة له.

الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليهم دون وجه حق، أو عدم تقديم هذه المبالغ إلى الهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.