الحبس والغرامة عقوبة كل من يزور بياناته الاجتماعية للحصول على مساعدات

ويعاقب قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 بعقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صرف مبلغاً لا يستحقه إلا إذا تقرر إعفاءه من الوزير وفقاً للمادة (21) من هذا القانون، كما يحق لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال استرداد ما أنفق بغير وجه حق. . ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال محددة وفقا لهذا القانون ولم يصرفها على مستحقيها.

وشدد التشريع على أنه إذا ثبت وجود بيانات غير صحيحة من طالب الإعانة تتعلق بحالته المالية والاجتماعية، أو أنه أهمل مصدر دخله، فإن ذلك يؤدي إلى حصوله على مبالغ لا يستحقها، ويتوقف صرف مستحقاته لمدة تكفي لاسترداد ما صرف له بالزيادة مضافاً إليها مدة مساوية. فإذا تجاوزت ثلاثة أشهر، وإذا حدث أي مما ذكر في الفقرة السابقة لمتلقي المساعدة، سقط حقهم في المساعدة

يجوز بقرار من مدير المديرية المختصة إيقاف مساعدة الضمان الاجتماعي عن المستفيد أو حصته في أي منها إذا صدر حكم نهائي بالإدانة على المستفيد في جريمة التسول أو في إحدى الجرائم. الجرائم التي ينشأ عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدور حكم جنائي نهائي عليه في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.