الحبس والغرامة لمن استولى على أموال ذوى الإعاقة المحددة بالميراث.. اعرف التفاصيل

ويضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحقوق التي تضمن دمج هذه الشريحة في المجتمع. تدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة تلك المتعلقة بالتأهيل والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية. من خلال إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة.

ويتضمن القانون عقوبات على انتهاك الحقوق المكتسبة لذوي القدرات الخاصة أو الحصول عليها بطرق غير مشروعة، في خطوة تهدف إلى ضمان تمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم انتهاكها، ونص على معاقبتها بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه لكل من:

– تقدم بطلب للحصول على أي خدمة أو منفعة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد منها إذا لم يكن يستحقها.

– انتحال شخصية شخص من ذوي الإعاقة، أو مساعدة الآخرين على انتحال شخصية ذلك الشخص.

– استولى دون وجه حق على أموال شخص ذي إعاقة انتقلت إليه بالميراث.

– حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة إعاقة بغير وجه حق، ودون إخلال بحقوق الغير حسن النية، ويحكم على مرتكبها برد ما حصل عليه بغير حق.