الحبس وغرامه مليون جنيه عقوبة استخدام أول نقل الموارد الإحيائية بدون ترخيص

ويحدد مشروع قانون تنظيم الحصول على الموارد البيولوجية عددا من الشروط لاستخدام الموارد البيولوجية أو نقلها للاستخدام خارج البلاد.

ويعرف القانون الموارد البيولوجية بأنها الموارد الوراثية، أو الكائنات الحية أو أجزاء منها، أو أي مجموعات حيوانية أو نباتية أخرى أو مكونات النظم البيئية التي لها قيمة فعلية أو محتملة للإنسانية.

ويحظر مشروع القانون على من يستعمل الموارد البيولوجية أو ينقلها للاستخدام خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص المادة 25 من مشروع القانون على مجموعة من العوامل التي يجب مراعاتها في حالة نقل المواد والموارد البيولوجية. وفي حالة الحاجة إلى نقل المواد والموارد البيولوجية ومستخلصاتها ومشتقاتها وكذلك المعارف التقليدية لإجراء البحوث عليها في الخارج، يجب الحصول على إذن كتابي أو إلكتروني من السلطة المختصة بناء على اتفاق. نقل المواد والمصادر، وتزويد الجهة البحثية في الخارج بكتاب يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.

ويهدف مشروع قانون الموارد البيولوجية إلى الحفاظ على واستدامة استخدام الموارد البيولوجية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، كما يعمل على ضمان التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها. وكان مجلس الشيوخ قد قرر الموافقة النهائية على مشروع القانون ويجري مناقشته داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب.