الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبه الامتناع عن تسليم الميراث

وعاقب القانون رقم 77 لسنة 1943 في شأن الميراث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي للورثة رغم حقهم، بالحبس والغرامة. إلا أنها أجازت التصالح حتى بعد صدور حكم نهائي على من امتنع عن تسليم نصيبه الشرعي من الميراث لأحد الورثة. .

ونصت المادة 49 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تسليم إلى أحد الورثة حصته القانونية في الميراث، أو حجب وثيقة تؤكد حصة الوريث. أو الامتناع عن تسليم تلك الوثيقة بناء على طلب أي من الورثة الشرعيين. وفي حالة العود تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة.

ويجوز القانون التصالح في هذه الجرائم في كل الأحوال، ولو بعد صيرورة الحكم نهائيا. ونصت على أنه يحق للمجني عليه أو من يمثله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو من يمثلهم الخاص، إثبات التصالح في هذه الجرائم أمام النيابة. أو المحكمة، بحسب الأحوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، ولو كانت مرفوعة بالدعوى المباشرة. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولم يكن للتصالح أثر على حقوق المتضرر من الجريمة.

ويوضح القانون أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث جريمة لها عدة عناصر يجب توافرها ليبدأ المتضررون في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم في الميراث. ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية:
1- وجود تركة مملوكة للوارث.
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (في حوزته).
3- رفض صاحب الميراث تسليمه لمن له حق الميراث.