الحبس 7 سنوات و غرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش و تسريب الامتحانات

فرض قانون مكافحة مخالفات الامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مشددة على جرائم الغش أو محاولة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

ويعاقب القانون كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة من وسائل أسئلة الامتحانات وإجاباتها أو أي أنظمة تقييم في المراحل التعليمية المختلفة مصرية أو أجنبية بقصد الغش أو تعطيل النظام العام للامتحانات. أو محاولة القيام بذلك.

ونصت المادة الأولى من القانون على ما يلي: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة كل من طبع أو نشر حكماً”. غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه». أو بث أو ترويج بأي وسيلة من الوسائل أسئلة أو إجابات الامتحانات أو أي أنظمة تقييم في مختلف مراحل التعليم مصرية أو أجنبية بقصد الغش أو تعطيل النظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يحرم الطالب الذي يرتكب الغش أو يحاول ارتكاب الغش أو أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الجلسة التي يحضرها والدورة التالية في نفس العام ويعتبر راسباً جميع المواضيع. وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة. وبحسب النظام المصري جولتين متتاليتين.

وفي جميع الأحوال تصادر الأشياء المضبوطة موضوع الجريمة.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يعاقب كل من يعقد لجان الامتحانات أثناء انعقادها دون الحصول على الموافقة اللازمة، بأية أجهزة هاتف محمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي أجهزة تقنية حديثة. أياً كان نوعها، كوسيلة تساعد على ارتكاب أي من الأفعال. المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ونصت المادة الثالثة من القانون على إلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة مخالفات الفحص.