الحصول على خدمات التأمين الصحى بالمخالفة للقانون يعرضك للحبس والغرامة

يعد قانون التأمين الصحي الشامل أحد التشريعات المنظمة لخدمة تهم شريحة واسعة من المجتمع المصري. ويتضمن العديد من الإجراءات والتفاصيل لضمان التنفيذ الدقيق وفي نفس الوقت وصول الخدمة إلى مستحقيها. ويضمن عقوبات صارمة في حالة التحايل على القانون والحصول على الخدمات بأي شكل من الأشكال دون وجه حق.

ووفقا للقانون، يعاقب كل من احتيال للحصول على الخدمة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب بذات العقوبة كل من أعطى معلومات غير صحيحة أو امتنع عن الإدلاء بها. البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية له إذا أدى ذلك إلى الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من منع موظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول مقر العمل. إحدى هاتين العقوبتين. وتطبق نفس العقوبة على كل من لا يمكن الموظفين من الوصول إلى مكان العمل. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق اللازمة لتنفيذ هذا القانون، أو عمداً بإعطاء بيانات كاذبة، وعدم استيفاء مستحقات الهيئة. غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. قيام العامل في الهيئة، أو أحد الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين معها، بتسهيل حصول المؤمن عليه، أو غيره ممن تمول الهيئة تقديم الرعاية الطبية لهم، على أدوية أو خدمات أو أجهزة صناعية. بغير حق، أو التي لا تقتضي المبادئ الطبية صرفها له. وفقاً لما تراه اللجان المتخصصة بناءً على البروتوكولات الطبية.