الحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها.. أبرز أهداف قانون حماية المنشآت

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في البلاد، والذي أقره مجلس النواب نهائياً، كاستحقاق دستوري، يأتي في ظل تعدد القوانين التي تنص على حماية وأمن المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، مع رؤى دمجها في قانون واحد يتوافق مع مهام القوات. يتسلح الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة، ويخصص لها الدستور فصله الثاني.

يهدف هذا الدمج إلى توحيد الأحكام والقوانين المنظمة لاستمرار مساعدة القوات المسلحة للشرطة في حماية المرافق العامة والحيوية، بما في ذلك ما يضر باحتياجات المجتمع الأساسية، بما في ذلك السلع والمنتجات الغذائية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو متطلبات الأمن الوطني، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. وفي إطار ضمان أمن المواطنين وضمان توفير الخدمات الحيوية لهم، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي ملك للشعب بالأساس..

وبموجب مشروع القانون تخضع جميع الجرائم التي ترتكب ضد المرافق العامة والحيوية وجميع أنواع الخدمات للقضاء العسكري..

وينص نص المشروع على أن الجرائم التي تقع على المرافق والخدمات العامة والحيوية والخاضعة لأحكام هذا القانون تخضع لسلطة القضاء العسكري..

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي يندب إليها جميع الصلاحيات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة به والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بأداء واجباتهم المقررة. المطلوبة في هذا القانون.