الحكومة الألمانية: لا أساس قانونيا لإدراج "فاجنر" على قائمة الإرهاب

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنها لا ترى سندًا قانونيًا لإدراج الشركة العسكرية الروسية الخاصة “فاجنر” على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

ونقلت صحيفة “فرانكفورتر الجماينه تسايتونج” مقتطفات من رد وزارة الخارجية الألمانية على استفسار من الاتحاد الديمقراطي المسيحي وكتلة الاتحاد الاجتماعي المسيحي في هذا الصدد ، تفيد بأن “المعايير القانونية لإدراج المنظمات الإرهابية في قائمة الاتحاد الأوروبي شديدة للغاية. حازم.”

ورد في رد وزارة الخارجية أن الحكومة الألمانية ليست على علم بأي قرارات وطنية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى تستجيب لمعايير العقوبات الأوروبية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضافت الخارجية أن الحكومة الألمانية وشركائها داخل وخارج الاتحاد الأوروبي مستمرون في مراقبة الوضع وتقييم السيناريوهات المختلفة ، وبالتالي فإن موضوع إدراج “فاغنر” في قائمة المنظمات الإرهابية ما زال مجرد افتراض.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أن إدراج “فاغنر” على قائمة الإرهاب يتطلب تقديم أدلة صحيحة إلى المحكمة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة فاغنر و 19 فردًا و 10 كيانات مرتبطة بها.

وصرح المتحدث باسم هيئة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، بيتر ستانو ، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج شركة “فاغنر” العسكرية في قائمة المنظمات الإرهابية ، لكن هذا يتطلب قرارًا من دولة أوروبية واحدة على الأقل يدين ” فاغنر “للإرهاب.

واتهم المسؤول فاجنر بـ “النيل من مصالح الاتحاد الأوروبي” ، خاصة في إفريقيا.