الحكومة تضع ضمن أولوياتها إصدار قانون جديد للعمل يضمن حقوق العاملين

تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على رأس أولوياتها إصدار قانون العمل الجديد، مما يساهم في تعزيز مرونة وديناميكية سوق العمل في مصر، ويضمن حقوق العمال، ويوفر لهم الحماية اللازمة.

جاء ذلك في إطار ما تم تأكيده في البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار «معًا نبني مستقبل مستدام» ويستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) لتعزيز العمل اللائق لجميع المصريين.

كما تهدف الحكومة إلى استكمال تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تتضمن عددا من السياسات الهادفة إلى خلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع، مما يساهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوفير فرص العمل وتسهيل التوظيف، والتأكيد على أن التشغيل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام. ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل لائقة تلبي طموحاتهم وتساهم في بناء مستقبل أفضل.