الحكومة توافق على تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.

ونص مشروع القرار على إنشاء مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين الأطراف الثلاثة للعمل على كافة القضايا العمالية، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

يشكل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات التالية: الصناعة، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والعمل، والتعليم والتعليم الفني.

ويضم المجلس أيضاً أعضاء يمثلون منظمات أصحاب العمل والعمال، و11 عضواً يمثلون منظمات أصحاب العمل المعنية، ترشحهم منظماتهم بالاتفاق، مع مراعاة تمثيل: اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والاتحاد المصري لغرف السياحة، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية. كما يضم 11 عضواً يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلاً للعمال، والنقابات العامة غير التابعة لاتحاد نقابي عمالي، واللجان النقابية غير التابعة للنقابات العامة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، والعمال غير المنتظمين، بالإضافة إلى وجود أعضاء من ذوي الخبرة الاقتصادية والعمالية والمؤسسية، مع ضرورة مراعاة تمثيل المرأة في عضوية المجلس.

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأجور.

ويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بالمشاركة في صياغة السياسات الوطنية للحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل تشجع التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التي تحلل الفجوة التشريعية والتنفيذية في اتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأي فيها قبل التصديق عليها، واقتراح الحلول المناسبة لتجنب النزاعات العمالية الجماعية على المستوى الوطني، وخاصة في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشاريع عن العمل كلياً أو جزئياً.

كما يتولى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشاريع الوطنية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة في اقتصاديات العمل بما في ذلك العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والمواضيع الواردة في التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو القضايا التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الإقليمية والدولية الأخرى.

ويجوز للمجلس إنشاء فروع له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى كل محافظة، كما يجوز له تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام الموكلة إليه، كما يكون للمجلس موقع إلكتروني رسمي أو منصة إلكترونية تفاعلية لنشر كافة قراراته وتوصياته وأنشطته، وضمان التواصل مع الأعضاء وأصحاب المصلحة.