الحكومة: خطة زمنية للقضاء على سرقة التيار الكهربائى وإنهاء نظام الممارسة

وأكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في برنامجها الممتد لثلاث سنوات (2024/2027)، استهداف القضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء وفوائضها نهائياً وفق جدول زمني محدد، بالإضافة إلى استكمال منظومة الممارسة والاستمرار في تركيب العدادات المشفرة، والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، وكلها تهدف إلى تحسين قدرات الشبكة على إدارة جانب الطلب على الطاقة.

يأتي ذلك في ضوء خطتها لتحسين كفاءة الطاقة في البلاد، خاصة وأن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز كفاءة الطاقة تماشياً مع استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2035، من خلال عدة إجراءات أبرزها تطوير شبكات وأنظمة الإضاءة وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.

وتتضمن أبرز الإجراءات المستهدفة في هذا البرنامج الترويج الدولي الجيد لقدرات مصر في مجال الطاقة، بما في ذلك قدرتها على امتلاك محطات الإسالة والمصافي وخطوط الأنابيب والموانئ، فضلاً عن الترويج لموقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة، من خلال طرح مناطق استكشاف وبحث الغاز والبترول في البحر المتوسط ​​في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية الدولية، وتحديث وتطوير محطات إسالة الغاز في مصر (إدكو ودمياط)، بهدف إسالة الغاز القادم من الدول المحيطة وإعادة تصديره إلى أوروبا، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة اللازمة لضمان جاهزيتها بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود مع الحفاظ على استمرارية إمدادات الكهرباء لكافة قطاعات الدولة.

وتؤكد الحكومة في برنامجها على العمل على نشر المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في القطاع الصناعي، وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، وتنفيذ برامج توعية شاملة للمستهلكين بأهمية ترشيد استخدام الطاقة باستخدام التقنيات التكنولوجية.