الحوار الوطنى يضع ملف الحبس الاحتياطى على رأس أولوياته (إنفوجراف)

وشددت هيئة أمناء الحوار الوطني على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا وإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبدأ الاجتماع بتهنئة المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، على اختيارهما في التشكيل الوزاري الجديد.

كما وجه أعضاء مجلس الأمناء الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاختياره اثنين من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني وزيرين ضمن التشكيل الجديد، وهو ما يعكس تقدير الدولة ودعمها للحوار الوطني، واستمرارهما في عضوية مجلس أمنائه، وهو ما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة.

وبحسب لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، وافق المجلس اليوم على ملء المنصب الشاغر بوفاة الدكتور محمود علم الدين، بأشرف الشبراوي، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، لحين تشكيل مجلس الأمناء بالعدد المطلوب من 21 عضواً.

ناقش الحوار الوطني اليوم عدداً من القضايا التي لم تناقش في المرحلة الأولى، ويجري حالياً إعداد أجندة عاجلة لها، وأبرزها قانون الحبس الاحتياطي.

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أن القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة سيتم مناقشتها بحرية، مثل قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ونظام الثانوية الجديد.

وقرر المجلس الاجتماع السبت المقبل لوضع جدول أعمال عاجل لهذه القضايا وغيرها بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.