الرئيس السيسي يستعرض خطة تنفيذ انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أساساً متيناً للتحديث الشامل للجهاز الإداري المصري، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً، في إطار منظومةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة، وبحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة، من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة، التي تم تشييدُها في العاصمة الجديدة، وبما يتوافق مع مسار الدولة في التنمية الشاملة، الذي يقوم على تحديث البنية التحتية وتعظيم الإمكانات البشرية بالتوازي، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية على نحو مستدام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة، حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية، بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة.