السجن وغرامة تصل 500 ألف جنيه عقوبة مخالفة قانون البحوث الطبية الإكلينيكية

ينظم القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية السريرية البحوث الطبية السريرية التي تجرى على البشر وبياناتهم الطبية في الجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية السريرية وحماية موضوعاتها، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، علاجية أو غير علاجية، تدخلية أو غير تدخلية. ويشترط في هذا البحث الالتزام بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، وأن يكون متسقاً مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.

ويحدد القانون مجموعة من العقوبات لحماية الباحثين والمبحوثين على حد سواء.

ونصت المادة 26 على أنه يعاقب بالسجن كل من أجرى بحثاً طبياً سريرياً دون الحصول على موافقة الشخص المعني والممثل القانوني للمجموعات التي يحق لها الحصول على حماية إضافية من الأشخاص وموافقات الجهات المحددة في هذا القانون. وإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن. وتكون العقوبة المشددة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نشأ عن الفعل المذكور وفاة شخص أو أكثر. وتتعدد العقوبات بتعدد الضحايا. .

ونصت المادة 27 على أنه يعاقب كل من الباحث الرئيسي وراعي الدراسة بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا لم يلتزما بأي حكم من أحكام المواد ( (18، 20) من هذا القانون.

ونصت المادة 28 من القانون على معاقبة كل من الباحث الرئيسي وراعي البحث بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه في حالة عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي من الباحثين. المواضيع أثناء وبعد البحث الطبي.

وإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة آثار جانبية على الموضوع، تضاعف الحدود الدنيا والقصوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

أما إذا ترتب على ذلك آثار جانبية خطيرة على الموضوع، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.