القانون تصدى لجرائم الغش فى أعمال البناء.. تعرف على التفاصيل

يتضمن قانون البناء عقوبات رادعة ضد جرائم الغش في أعمال البناء وعواقبها. وفي هذا الصدد نصت المادة (104) على أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، وبحد أدنى خمسين ألف جنيه، ولا يعاقب بما يزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإنشاء أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أو تنفيذ أعمال البناء، أو الإشراف أو المتابعة على التنفيذ، أو إذا كان التنفيذ عدم مطابقته للرسومات أو البيانات أو المستندات التي تم منح الترخيص على أساسها، أو الغش في استخدام مواد البناء أو المواد غير المطابقة للمواصفات المقررة.

وبحسب المادة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً أو أن يصبح مهيأ للانهيار، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة. وبما لا يزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

ونصت المادة على أنه إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص نشأ عن كل منهم عاهة مستديمة، أو إذا كانت الجريمة مرتبطة بجريمة التزوير أو استعمال التزوير. ورقة مزورة فيما لا يقل عن التجزيء، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاث سنوات. أضعاف قيمة المخالفة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وبموجب المادة يشترط شطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو نقابة المقاولين بحسب الأحوال لمدة لا تزيد على سنتين. . وفي حالة العود، يجب أن يكون الشطب لمدة لا تقل عن ضعف مدة العقوبة المقيدة للحرية. وفي جميع الأحوال يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.