القانون يجيز استرجاع السلعة باستثناء 5 حالات.. تعرف عليها

أنشأ القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك العديد من الحقوق للمستهلك. كما وضع ضوابط لمسألة البيع والشراء، ووضع مواد حاسمة ضد محاولات خداع المستهلك.

ونصت المادة 17: “يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء الأسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من استلامها، وذلك دون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو أو اتفاق أفضل للمستهلك، ويجوز للوكالة أن تحدد فترات. أقل نظرا لطبيعة بعض البضائع.

استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإرجاع في الحالات التالية:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع استبدالها أو إعادتها، أو تجعل من غير الممكن إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2- إذا كانت السلعة سلعة استهلاكية سريعة التلف.

3- إذا لم تكن السلعة بحالتها التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 – إذا كانت من السلع المصنعة وفق مواصفات خاصة يحددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج الإعلامية وما في حكمها.

ويجوز أن تضيف اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات أخرى.