القانون يحدد إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء.. التفاصيل

وينظم قانون التصالح الصادر رقم 187 لسنة 2023، التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يضمن تصحيح الوضع العمراني فعلياً في جميع أنحاء البلاد.

ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم الفحص نقدا أو بأي وسيلة دفع غير نقدية منصوص عليها. في قانون تنظيم استخدام طرق الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، والدفع عن جدية التصالح وتسوية الوضع بنسبة لا تتجاوز (25%) منه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم ونسبها. مقابل جدية التصالح وشرعنة الوضع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، تمديد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة، لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات. يجب على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح طالب التصالح شهادة تفيد تقديمه، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تحمل رقمه وتاريخ تسجيله والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأفعال المخالفة موضوعها. في هذا الطلب حتى البت فيه أو الفصل في التظلم بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن قد مضى ستة أشهر على حصول طالب التصالح على الشهادة المذكورة ولم يستكمل المستندات والإجراءات المقررة.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من تنظيم ورشة عمل تدريبية مكثفة “لرفع كفاءة العاملين في نظام التصالح” بجميع المحافظات بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال شهر نوفمبر الجاري. واستفاد منه 1988 متدرباً من العاملين المعنيين بملف المصالحة في كافة المحافظات. واستمرت الورشة لمدة 5 أيام.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، ورفع كفاءة المنظومة. العاملين على استقبال طلبات المواطنين بسهولة وسلاسة مما يساهم في تقديم خدمة أفضل.