القانون يحدد حالات بيع البضائع قيد "الجمارك" ..تعرف عليها

ويهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشاريع الاقتصادية الوطنية، وتسهيل التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، والحفاظ على الأمن الوطني، وزيادة درجة رضا المواطن.

وأكدت اللائحة التنفيذية على عدم الإخلال بأية إعفاءات منصوص عليها في القوانين الأخرى المعمول بها، وتضمنت الأنظمة الجمركية الجديدة التي تشمل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وذلك دون الإخلال بأية حقوق أو مزايا أو ضمانات ممنوحة للمستفيدين من هذه الإعفاءات. الأنظمة وفقا لأحكام القوانين المتعلقة بالمناطق الاستثمارية والاقتصادية. ذات طبيعة خاصة.

أجاز القانون بيع البضائع الموجودة لدى مصلحة الجمارك في الحالات التالية:

– البضائع التي تم الحصول عليها نتيجة التسوية أو المصادرة أو التنازل.

– البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها إلى الخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو سوق حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع التي تحددها السلطة التنفيذية أحكام هذا القانون.

– البضائع المودعة في المستودعات الجمركية المؤقتة أو على أرصفة الموانئ إذا انقضت المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– في حالة تعرض البضاعة للتلف أو الضياع فلا يجوز الاحتفاظ بها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها. وإذا لم يتم سحبها قبل انتهاء هذه المدة خلال مدة مناسبة تقدرها الجمارك المختصة، يتم تحرير محضر لإثبات حالتها وبيعها مباشرة.

– البضائع المتروكة التي لا يعرف صاحبها ولا تتم المطالبة بها إذا مضى شهر على تركها.

– أصول المشروعات الملغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة، مع عدم الإخلال بالمادة (38) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.