القانون يحدد ضمانات للحفاظ على حقوق العمال حال إغلاق أو إفلاس أو دمج المنشأة

وضع قانون العمل عدداً من الضمانات والالتزامات على أصحاب المنشآت للوفاء بحقوق العامل في حال تعدد ملاك المنشأة أو تعرضها للحل أو الإغلاق أو التصفية أو الإفلاس..

ينص قانون العمل على أن حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها لا يحول دون الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة بموجب هذا القانون، وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون أو لوائح المنشأة المعتمدة أو اتفاقيات العمل الجماعية..

ويعتبر قانون العمل صاحب العمل الذي يسند إليه العمل المنوط به كلياً أو جزئياً مسؤولاً بالتضامن معه في تنفيذ جميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون..

وينص على أن القرار أو الحكم الصادر في أي من هذه الحالات يجب أن يحدد مهلة لاستيفاء حقوق العمال، وعلى الجهة الإدارية المختصة متابعة استيفاء هذه الحقوق، ولها أن تمثل ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاءها خلال المهلة المحددة..

وفقاً لقانون العمل لا يترتب على اندماج المنشأة أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو حتى بالمزاد العلني أو التنازل أو الإجارة أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود عمل عمال المنشأة ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود..