القانون يحظر على المعالج النفسى تشخيص وعلاج الأمراض العضوية.. التفاصيل

يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 إلى تعديل بعض أحكام قانون رعاية المرضى النفسيين الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، بما يحفظ حقوق المرضى النفسيين والرعاية الصحية لهم في ضوء التطورات الناتجة عن مفاهيم الصحة النفسية وطرق العلاج الحديثة المرتبطة به.

ويحدد قانون رعاية المرضى النفسيين عقوبة المعالج النفسي إذا ارتكب مخالفة بتشخيص أو علاج الأمراض أو إجراء أي علاج عضوي لا يجوز إلا للأطباء مزاولته، أو بفحص جسد المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له.

وفي هذا الصدد نصت المادة (47 مكررا 1) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف حكم المادة (35 مكررا 6).

ووفقا للمادة، فإذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة من لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على. مليون جنيه إذا نتج عن الفعل المذكور وفاة المريض.

ونصت المادة (35 مكررا 6) على أنه يحظر على المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو إجراء أي علاج عضوي، كما لا يجوز لغير الأطباء ممارسته. كما يحظر عليه فحص جسد المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له.